به نقل از «فرارو»

شوک جنگ اسرائیل و حماس به رشد اقتصاد جهانی

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۶۰۵۲

 واکنش بازار نسبت به جنگ اسرائیل و حماس تاکنون بسیار کم بوده است، اما ممکن است تغییر کند.

به گزارش تجارت نیوز به نقل از رویترز، حمزه مددب، مدیر برنامه اقتصاد سیاسی در مالکوم اچ، گفت: «اینکه این درگیری به رویارویی بین حماس و اسرائیل محدود شود یا به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر تبدیل شود، پیامد‌های مهمی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

«تشدید درگیری می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت، نگرانی در مورد عرضه نفت و احتمال رکود اقتصادی جهانی شود.»
قیمت نفت چه تغییری می‌کند؟

بنیانگذار صندوق تامینی Cayler Capital و مدیرعامل شرکت برنت بلوته، گفت: «در صورتی که نیرو‌های ایالات متحده به خاورمیانه اعزام نشوند، انتظار بر این است که قیمت نفت ۲۰ دلار افزایش یابد.»

بهای نفت در روز چهارشنبه بیش از ۲ درصد جهش کرد و به بالای ۹۲ دلار رسید و هفته گذشته ۷.۵ درصد افزایش یافت.

از اکتبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۴، زمانی که جنگ یوم کیپور باعث تحریم نفتی حامیان اسرائیل توسط کشور‌های عربی شد، نفت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت.

مدیسون فالر، استراتژیست بانک خصوصی جی پی مورگان، در یادداشتی گفت: «اسرائیل نسبت به آن زمان با دیگر کشور‌های عربی روابط بهتری دارد و عرضه جهانی نفت به این اندازه متمرکز نیست».

نادیا مارتین ویگن، مدیر سرمایه‌گذار کالای Svelland Capital، اضافه کرد که یک درگیری منطقه‌ای مسیر‌های نفتکش‌ها در مدیترانه، دریای سیاه و اطراف ترکیه را مختل می‌کند.

تورم افزایش می‌یابد؟

تورم کاهش یافته و افزایش نرخ‌های جهانی در حال پایان است.

افزایش قیمت نفت که پس از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته برای مدت کوتاهی به ۱۳۹ دلار رسید، می‌تواند حرکت نزولی تورم را متوقف کند. قیمت گاز در هفته گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت که نشانه نگران‌کننده دیگری است.

آلسیا براردی، رئیس تحقیقات کلان و استراتژی بازار‌های نوظهور در آموندی، با تاکید بر اینکه این مورد اصلی او نیست، گفت: «اگر ایران درگیر شود، این به معنای افزایش قیمت کالا‌ها و شوک‌های خارجی بالاتر است و محرکی برای چشم‌انداز کاهش تورم کمتر خواهد بود.»

شاخص‌های بلندمدت بازار از انتظارات تورمی ایالات متحده و منطقه یورو نشان می‌دهد که تورم بالای ۲ درصد باقی می‌ماند.

ممکن است موضوع بیشتر متوجه سرمایه‌گذاران اوراق قرضه است. شاخص کل اوراق قرضه S&P ایالات متحده نشانگر عملکرد اوراق قرضه و بدهی شرکت‌ها، ۱۴ درصد کمتر از اوج‌های ژانویه ۲۰۲۱ است.

دلار قوی

تقاضا برای پناهگاه‌های امن که دلار را به سمت ۱۵۰ ین و فرانک سوئیس که روز جمعه بهترین روز خود را در برابر یورو از ژانویه ثبت کردند، افزایش یافت.

براردی از آموندی گفت اگر نفت و تورم بالا باعث رکود در ایالات متحده شود، ممکن است دلار یک شرط‌بندی یک طرفه نباشد.

Trevor Greetham، رئیس دارایی در رویال لندن، گفت که هرگونه «حرکت جهانی برای کاهش ریسک» می‌تواند ین را تقویت کند، زیرا سرمایه‌گذاران ژاپنی پول خود را به خانه می‌برند.

بازار‌های نوظهور

پول، اوراق قرضه و سهام اسرائیل، مانند مصر، اردن و عراق و تا حدی عربستان سعودی، قطر و بحرین، تحت تأثیر مشکلات قرار گرفته است.

پس از چند سال دشوار، جنگ اسرائیل و حماس تنها یک موضوع دیگر است که احساسات بازار‌های نوظهور را کاهش می‌دهد.

او محتاطانه خوش‌بین است که اکثر بازار‌های نوظهور تا حد زیادی تنش‌ها را کنار می‌گذارند. مورگان استنلی نیز انتظار سرایت درگیری به بازار‌های نوظهور را ندارد.

اما جف گریلز، مدیر دارایی Aegon هشدار داد که تشدید تنش منطقه‌ای می‌تواند به راحتی جهش ۲۰ درصدی نفت را به دنبال داشته باشد که به ده‌ها کشور فقیر واردکننده نفت آسیب می‌زند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جنگ غزه بازارهای مالی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام